لم يعد الحديث عن ريادة الأعمال متطلباً اختياريا في ظل ما نشهده من ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة، ومن غير المبرر أن تغزو البطالة مجتمعاً تكسوه الدرجات العلمية والشهادات الجامعية ذكوراً وإناثاً على حدٍ سواء!! ولا بد لنا من الخوض في أسباب المشكلة قبل الحديث عن الحلول المتاحة بين أيدينا.

لقد شهد مجتمعنا خلال العقد المنصرم أوضاعًا سياسية متسارعة وصعبة للدول المجاورة ساهمت في تسكين العملية الاقتصادية وحرف المسارات الاستثمارية الباحثة عن الاستقرار. وغياب الاستثمارات الجديدة يرافقه بشكل دائم ارتفاع في مستوى البطالة، وهذا الارتفاع سيكون تراكمي؛ بمعنى أنه من الصعب أن تقل نسب البطالة ما لم يتم الضخ باستثمارات جديدة توفر فرص العمل وتساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية المحيطة. 

ولسد الفجوة الاستثمارية لا بد من ابتكار وسيلة فعالة تساهم في خلق فرص عمل جديدة ومستدامة. 

المشاريع الميكروية

تعرف المشاريع الميكروية من خلال عدد من المعايير منها عدد العاملين فيها، ورأس المال المستثمر فيها، ونمط ملكيتها وإدارتها. فهو مشروع إنتاجي مستقل من حيث الملكية والإدارة ويتراوح عدد العاملين فيه من 1-4 أشخاص فقط. ويكون مالك المشروع مسؤولاً عن إدارته، وتسويق منتجاته. 

ونستطيع أن نقول بأن أهمية المشاريع الميكروية تكمن في أنها تؤدي مهمة الاستثمارات الكبيرة فيما يتعلق بتوفير فرص العمل في حال كانت تلك المشاريع وافرة في الكم والنوع، حيث تساهم هذه المشاريع في عملية "التوظيف الذاتي"، كما أنها توفر في كثير من الأحيان فرص عمل أخرى في حال نجاح المشروع وتطوره.

وتكتسب المشاريع الميكروية ميزة إضافية في ما يخص نوع العمالة ومتطلبات إشغال الوظيفة حيث أن المشاريع الميكروية تمتاز بتوظيف العمالة "غير الماهرة" و"النصف ماهرة" وهذا بحد ذاته كفيل بحل جزء كبير من مشكلة البطالة بشرط تكثيف هذا النوع من المشاريع حتى يغدو أثرها واضحاً وتتشابك خيوطها فتصبح تلك المشاريع مكملة لبعضها البعض ورافدة للاقتصاد.

وفي الختام لا بد من ترسيخ فكرة العمل في المشاريع الميكروية الإنتاجية وخصوصاً عند الشباب في مراحل مبكرة، وحثهم على الإنتاج وإنارة الطريق لهم وإعلامهم بوسائل تمويل الأفكار والمشاريع سواء كانت إقراضية أو عن طريق جهات مانحة وكيفية إدارتها واستدامتها.

  "هذه المقالة تدعم أهداف مبادرة "ض"؛ إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد."
 

المراجع